آبروی بر باد رفته
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۳۲۱۰۸
رأی دیوان نه‌تنها وجهه رژیم اسرائیل را به‌عنوان یک عامل نسل‌کشی بر باد داد، بلکه هزینه همراهی با آن را نیز برای کشورهای مختلف افزایش می‌دهد؛ تا جایی که مقامات اوگاندایی از قاضی خود در دیوان که به نفع اسرائیل رای داده‌است، برائت جسته‌اند.
به گزارش ایسنا،محمد مهدی مظاهری، استاد دانشگاه، در یادداشتی نوشت:
دیوان بین‌المللی دادگستری، روز جمعه ۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ برابر با ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴، حکم ویژه خود درباره شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم اسرائیل مبنی بر «ارتکاب نسل‌کشی در غزه» و لزوم اتخاذ اقدامات فوق‌العاده را اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق گفته رئیس این دادگاه، اطلاعات نشان می‌دهد که بیش از ۲۵هزار فلسطینی، کشته و بیش از ۲میلیون نفر طی جنگ آواره شده‌اند. ملت فلسطین براساس توافقنامه منع کشتار جمعی، تحت حمایت است و رژیم اسرائیل باید اقدامات لازم برای ممانعت از جنایت‌های کشتار علیه یک مجموعه انسانی را اتخاذ کند. این رژیم همچنین باید عدم ارتکاب به جنایت نسل‌کشی توسط نیروهایش را تضمین و اقداماتی در راستای بهبود اوضاع انسانی در غزه اتخاذ کند.
دیوان بین‌المللی دادگستری که به‌نام دادگاه بین‌المللی نیز شناخته می‌شود، یکی از ارکان قضایی اصلی سازمان ملل متحد است که مقر آن در کشور هلند قرار دارد.
بر اساس اساسنامه، این دادگاه از دو صلاحیت ویژه برخوردار است؛ رسیدگی به اختلافات قانونی میان کشورها و دیگر تابعان فعال حقوق بین‌الملل که به آن «صلاحیت ترافعی» می‌گویند و همچنین ارائه نظر مشورتی در پاسخ به سؤالات حقوقی سازمان‌های بین‌المللی، آژانس‌های تخصصی سازمان ملل و مجمع عمومی سازمان ملل متحد که از آن به‌عنوان «صلاحیت مشورتی» یاد می‌شود.
بر این اساس، آفریقای جنوبی با استناد به ماده ۹ کنوانسیون نسل‌زدایی به‌عنوان مبنای صلاحیت دیوان برای رسیدگی به این دعوا، برای نخستین‌بار شکایتی را علیه دولت اسرائیل در دیوان مطرح کرد و دیوان نیز ضمن تأیید صلاحیت خود برای رسیدگی به این پرونده، رأیی صادر کرد که ادعاهای آفریقای جنوبی مبنی بر نسل‌کشی در غزه را تأیید می‌کند. از آنجا که طبق اساسنامه، آراء دیوان بین‌الملل دادگستری، الزامی و قطعی است و به طرف ذی‌نفع حق شکایت در شورای امنیت را می‌دهد، این قضیه از ابعاد مختلفی اهمیت دارد.
در درجه نخست، این حکم، اتهامات مربوط به کشتار جمعی مردم فلسطین توسط اسرائیل را ثابت کرد و از ارتش اسرائیل خواست که محاصره نوار غزه را بردارد و در چارچوب حقوق بین‌الملل، به وظایف خود عمل کند.
از سوی دیگر، نظر دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد جنگ اسرائیل در غزه، می‌تواند به‌عنوان یک سابقه مهم در زمینه رسیدگی به نقض حقوق بشر در جریان جنگ‌ها محسوب شود. این نظر، نشان می‌دهد که دیوان بین‌المللی دادگستری، در صورت صلاحیت، می‌تواند به نقض حقوق بشر در جریان جنگ‌ها رسیدگی کند و خواستار توقف این نقض‌ها شود.
همچنین این رأی نشان می‌دهد که جامعه بین‌المللی، نقض حقوق بشر در جریان جنگ‌ها را جدی می‌گیرد و حتی رژیم‌های متنفذ و برخوردار از حمایت‌های بین‌المللی و رسانه‌ای همه‌جانبه همچون اسرائیل نیز نمی‌توانند برای همیشه از تبعات اقدامات غیر انسانی خود فرار کنند. در مقابل، صدور این نظر، به فلسطینی‌ها و سایر قربانیان نقض حقوق بشر، امید می‌دهد که جامعه بین‌المللی از آنها حمایت خواهد کرد.
مهم‌ترین تأثیر این رأی اما از بین‌رفتن قدرت نرم، آبرو و اعتبار بین‌المللی رژیم اسرائیل است که لابی قدرتمند آن سال‌ها از طریق نفوذ در رسانه‌ها و صنعت فیلم و نمایش، تلاش کرده‌بود برای این رژیم فراهم کند و آن را به‌عنوان یک قربانی مظلوم و حامی دموکراسی و حقوق بشر نمایش دهد.
حال رأی دیوان نه‌تنها وجهه و اعتبار رژیم اسرائیل را به‌عنوان یک عامل نسل‌کشی بر باد داد، بلکه هزینه همراهی با آن را نیز برای کشورهای مختلف افزایش می‌دهد؛ تا جایی که مقامات اوگاندایی از قاضی خود در دیوان که به نفع اسرائیل رای داده‌است، برائت جسته‌اند. بر این اساس باید گفت همین مسأله که رژیم اسرائیل چند ساعت قبل از «روز یادبود هلوکاست»، در دیوان بین‌المللی به جرم نسل‌کشی محاکمه شد، یک شکست سنگین برای این رژیم و پیروزی بزرگ برای مردم مظلوم فلسطین است.
با وجود نقاط قوت فوق، به نظر می‌رسد رأی دیوان از ابعادی نیز تا حدودی محافظه‌کارانه بوده‌است؛ آفریقای جنوبی با توجه به رأی پیشین دادگاه لاهه در قضیه شکایت اوکراین از روسیه در سال ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰) که در آن قضات دیوان در دستور موقت خود اعلام کردند که «روسیه متعهد است تمامی عملیات نظامی خود را فورا در اوکراین خاتمه دهد»، از دیوان خواسته‌بود تا پیش از صدور رأی اصلی، دستور موقتی در مورد جنگ غزه نیز صادر کند و دستور دهد که اسرائیل باید عملیات نظامی خود را در و علیه غزه معلق سازد.
با این وجود در دستور موقت دیوان اثری از چنین حکمی وجود ندارد و فقط اعلام شده‌است که اسرائیل باید اطمینان حاصل کند که نیروهایش مرتکب نسل‌کشی نمی‌شوند و اقداماتی را برای بهبود وضعیت بشردوستانه برای فلسطینیان در محاصره انجام می‌دهند.
چنین دستور موقتی نشان می‌دهد نفوذ رژیم اسرائیل در نهادهای بین‌المللی همچنان در سطح بالایی قرار دارد و ظاهرا تیم حقوقی این رژیم توانسته‌اند قضات این دادگاه را متقاعد کنند که عملیات نظامی این رژیم علیه حماس و مردم غزه در قالب «دفاع مشروع» توجیه‌پذیر و لازم است!
حال از نظر حقوقی، مرحله بعد از اعلام حکم دیوان بین‌المللی این است که دبیر کل سازمان ملل مطابق اساسنامه دادگاه لاهه، دستورات آن را به شورای امنیت ارسال کند. هرچند بر کسی پوشیده نیست که حمایت‌های آمریکا در شورای امنیت از رژیم اسرائیل، همانگونه که تاکنون مانع آتش‌بس و پایان این جنگ ویرانگر شده، احتمالا بازهم مانع تحمیل فشار جدی بر این رژیم می‌شود؛ اما اختلاف نظر آمریکا و مقامات اسرائیل بر سر راه حل دو کشوری برای پایان‌دادن به این بحران و نگرانی بایدن از فشار افکار عمومی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور و هزینه‌های دفاع از یک رژیم نسل‌کش، همه از عواملی هستند که می‌توانند حمایت قاطعانه آمریکا از رژیم اسرائیل را کمرنگ و راه را برای اجبار اسرائیل به تن‌دادن به قواعد حقوق بین‌الملل باز کنند.
از سوی دیگر، رأی دادگاه لاهه علیه دولت اسرائیل، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی (که به جرایم بین‌المللی افراد و مقامات کشورها رسیدگی می‌کند) را نیز قادر می‌سازد تا اقداماتی ضد مقامات ارشد این رژیم انجام دهد؛ از این رو رأی دیوان علی‌رغم محافظه‌کاری موجود، مسأله‌ای تأثیرگذار است و می‌تواند سنگ بنا و مبنای اقدامات حقوقی جدیدی علیه رژیم اسرائیل و همه دولت‌هایی باشد که از ابزارهایی همچون نسل‌کشی و نقض حقوق جنگ و حقوق بشردوستانه برای پیروزی استفاده می‌کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: محمد مهدی مظاهری شورای امنیت مجمع عمومی سازمان ملل متحد آفریقای جنوبی دادگاه لاهه آمریکا آمريكا جمهوری اسلامی ایران دیوان بین المللی دادگستری دیوان بین الملل آفریقای جنوبی رژیم اسرائیل نقض حقوق بشر عنوان یک نشان می دهد سازمان ملل رأی دیوان نسل کشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۳۲۱۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا در دادگاه لاهه عزمی برای محکومیت نتانیاهوی جنگ‌طلب وجود دارد؟
ایسنا/خراسان رضوی پس از ویرانی‌هایی که تاکنون رژیم صهیونیستی در غزه به بار آورده، اکنون در شرایطی کاملا جنگی محکومیت احتمالی نتانیاهو و دیگر مقامات سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی در دادگاه بین‌المللی کیفری و بازداشت آنها، لرزه به جان «بی‌بی» انداخته و موجب واکنش این شخصیت سیاسی جنگ‌طلب شده است.
از چند روز پیش در رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش‌هایی منتشر شده مبنی بر اینکه صدور حکم محکومیت برای نتانیاهو و دیگر مقامات اسرائیل قریب‌الوقوع است. همچنین مقامات رژیم نیز اعلام می‌کنند دیوان لاهه تحت فشارهای تشکیلات خودگردان فلسطین، در حال آماده شدن برای صدور حکم جلب آنان است.
نتانیاهو در ابتدا صلاحیت لاهه را برای بررسی این موضوع زیر سوال برد و اظهار کرد «اسرائیل هیچ تلاشی از سوی دادگاه لاهه برای تضعیف حق اساسی‌مان یعنی دفاع از خود را نخواهد پذیرفت. امروز لاهه به جنگ ما آمده است. اما ما تا اهدافمان محقق نشود از ادامه جنگ صرف‌نظر نخواهیم کرد.»
شبکه الجزیره قطر از واکنش دیگر رژیم صهیونیستی پرده‌برداری کرد و گفت، نتانیاهو از خانواده اسرای اسرائیلی خواسته که بر دیوان بین‌المللی کیفری فشار بیاورند تا از صدور قرار بازداشت او و دیگر رهبران اسرائیلی به جرم جنایت علیه بشریت خودداری کند.
همچنین گفت‌وگوهایی که نتانیاهو با بایدن داشته، باعث شده که در نهایت رئیس جمهور آمریکا اعلام کند این کشور با تحقیقات دیوان مخالف است و هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا به دیوان لاهه هشدار بدهند که در صورت صدور حکم جلب سران رژیم صهیونیستی، آمریکا نیز علیه مقامات آن دیوان اقدام خواهد کرد.
حال تل‌آویو به سیم آخر زده و هشدار داده در صورت صادر شدن چنین حکمی، تشکیلات خودگردان را مسئول آن خواهد دانست و با «اقدامات قوی» که می‌تواند فروپاشی تشکیلات فلسطینی را در پی داشته باشد، تلافی خواهد کرد.
از ابتدای جنگ غزه تاکنون برای بررسی اوضاع غزه و جلوگیری از گسترش تنش در منطقه، شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل نشست‌های متعدد عادی و اضطراری برگزار و کشورهای مختلف و افکار عمومی جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کرده‌اند. اما هیچ کدام این‌ها مانع از جنگ‌طلبی‌های این رژیم و شخص نتانیاهو نشده است.
در نتیجه شکایت آفریقای جنوبی علیه «اسرائیل» در بهمن ماه سال گذشته، دیوان بین‌المللی کیفری مقرر کرد «اسرائیل هر ماهه گزارشی از اقدامات خود را به این نهاد بین‌المللی ارائه دهد» اما رژیم صهیونیستی نه‌تنها از انجام این امر سر باز زد، بلکه ماشین جنگی نتانیاهو همچنان رو به جلو در حال پیش‌روی است و درحال حاضر رفح نقطه کانونی دیگری است که حکایت از جنایات وحشیانه این رژیم دارد.
شکست‌های نظام بین‌الملل کوچکترین امید را برای پیروزی آرای حقوقی بر سیاسی‌کاری‌های قدرت‌های بزرگ ناامید می‌کند. برخی از تحلیلگران بر این باورند که محاکمه احتمالی نتانیاهو در دیوان کیفری کاملا صوری است.
هادی مسعودی‌فر، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل در گفت‌وگو با ایسنا درخصوص محاکمه احتمالی نتانیاهو و دیگر مقامات امنیتی-سیاسی رژیم صهیونیستی در دادگاه کیفری بین‌المللی، اظهار کرد: مجازات کیفری اشخاص یک مسئله کاملا اختصاصی و انحصاری حقوقی است و نمی‌توان در ساحت چنین موضوعی معیارهای سیاسی را مدنظر قرار داد. حقوق و سیاست بین‌الملل در قبال اشخاص معیارهای کاملا متفاوتی دارند. بنابراین زمانی‌که در خصوص یک چهره سیاسی مثل نتانیاهو به عنوان نخست‌وزیر رژیم اشغالگر اسرائیل صحبت می‌شود، معیارها و جایگاهی متمایز از معیارهای سیاسی مدنظر است.
وی اضافه کرد: لذا برای بررسی حقوقی بازداشت و محاکمه احتمالی نتانیاهو، می‌بایست معیارهایی مجزا از شخصیت و جایگاه سیاسی وی در نظر گرفت. بر این اساس اگر هر دولتی در جهان بخواهد اتهامی را علیه فردی به واسطه جنایت جنگی در نوار غزه مطرح کند، بر پایه اصل صلاحیت بین‌المللی یا جهانی می‌تواند به صورت مستقل اعلام دعوای حقوقی علیه یک چهره سیاسی مثل نتانیاهو داشته باشد. بنابراین فرق نمی‌کند چه دولتی اعلام دعوی داشته باشد. امروزه درخصوص مجازات کیفری افراد، مستقل از نظام بین‌المللی یک اصل حقوقی با عنوان «صلاحیت جهانی» مطرح است، منتها این اصل زمانی محقق خواهد شد که فرد متهم حتما وارد قلمرو حاکمیت ملی دولت شاکی، شده باشد. یعنی نتانیاهو سفری به کشور شکایت‌کننده داشته باشد و حال آن کشور بخواهد با تکیه بر اصل صلاحیت جهانی علیه نتانیاهو طرح دعوای کیفری کند.
این پژوهشگر حقوق بین‌الملل با بیان اینکه خارج از اصل صلاحیت جهانی، تنها مرجعی که یک چهره سیاسی را می‌تواند تحت پیگرد حقوقی، کیفری و بین‌المللی قرار دهد دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه است، گفت: این دیوان موضوع اتهامات وارده بر یک چهره سیاسی را کاملا مستقل از موقعیت سیاسی فرد مورد اتهام ارزیابی خواهد کرد. لذا پیگرد کیفری یک فرد در نظام حقوقی بین‌الملل یا بر اساس صلاحیت جهانی انجام می‌شود یا با پیگیری دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه. در حال حاضر مشخصا در مورد شخص نتانیاهو با چند پارامتر روبه‌رو هستیم؛ پارامتر اول کاملا حقوقی است. بر پایه این معیار و بر اساس موازین حقوق بین‌الملل و حقوق کیفری بین‌المللی، نتانیاهو به دلیل نقض آشکار حقوق بشر به ویژه در موقعیت جنگی (دوران جنگ) مورد اتهام قرار می‌گیرد، زیرا مانع انتقال مواد خوراکی و بهداشتی به مناطق جنگ‌زده شده، بارها مناطق غیرنظامی را مورد هدف قرار داده و اساسا اقدام به حرکت نظامی بدون توجیه حقوقی کرده است. یعنی نتانیاهو با فرض پیشگیری از حملات حماس یا همان دفاع سرزمینی فلسطینی‌ها، نوار غزه را تحت حملات شدید نظامی قرار داده است.
مسعودی‌فر با تاکید بر اقدامات سیاسی که در کنار این پارامترهای حقوق بین‌الملل مطرح است، عنوان کرد: قدرت‌های جهانی برای حمایت از این چهره سیاسی ممکن است در نظام حقوق بین‌المللی اعمال نفوذ کنند. البته بنده معتقدم که ساختار نظام حقوق کیفری بین‌المللی یعنی مبانی، سرشت قانونی، اساسنامه‌ها و مرامنامه‌هایی مانند منشور سازمان ملل متحد که نظام حقوق بین‌الملل را قوام می‌دهند، این ظرفیت را دارد که رسیدگی به اتهامات شخصیت سیاسی همچون نتانیاهو را حتی با وجود فشارهای ایالات متحده آمریکا یا هم‌پیمانان غربی‌اش مستقل از هرگونه غرض‌ورزی سیاسی، با رویکرد حرفه‌ای و برخاسته از علم حقوق به ویژه حقوق بین‌المللی کیفری دنبال کند و شخص نتانیاهو را مورد محاکمه قضایی قرار دهد. البته مشروط بر اینکه نهادهای قضایی و حقوقی بین‌الملل مستقل از اعمال نفوذ قدرت‌های نظامی و سیاسی بین‌الملل بخواهند در مورد این قضیه تصمیم‌گیری کنند.
وی در خصوص اجرایی شدن احکام دیوان کیفری بین‌الملل و چگونگی اجرا شدن حکم اشخاصی مانند نتانیاهو بیان کرد: ما در قبال اتهامات کیفری بین المللی علیه چهره‌های سیاسی که به نقض آشکار حقوق بشر مبادرت می‌کنند، با دوگانه اعمال قواعد جهان‌شمول حقوق بین‌الملل و موازی‌کاری‌های سیاسی و اعمال نفوذ قدرت‌های سیاسی در جهان مواجه هستیم. اگر نظام حقوق بین‌الملل و نظام حقوق کیفری بین‌المللی بخواهد واقعا باتکیه بر موازین حقوقی تصمیم‌گیری‌ها، اقدامات و دستورالعمل‌های نتانیاهو را مورد قضاوت قرار بدهد، حتما بایستی او را دستگیر کند و تحت یک محاکمه حقوقی شفاف قرار دهد. منتها از طرف دیگر سیاسی‌کاری‌ها علاوه‌بر اینکه می‌تواند مانع از متهم کردن نتانیاهو شود، در فرآیند مجازات وی هم قابلیت نفوذ دارد. در نتیجه ما با یک مسئله مستقل حقوقی مواجه نیستیم، بلکه بیشتر با مسئله سیاسی روبه‌رو شده‌ایم. وقتی مسائل سیاسی جای معیارهای حقوقی را می‌گیرد، افرادی که متهم هستند و در افکار عمومی جهان به عنوان فردی غیرصلح‌طلب شناخته می‌شوند به راحتی از زیر بار حقوقی تصمیم و عمل خود رها می‌شوند.
این مدرس دانشگاه افزود: حتی اگر مطابق با پارامترهای حقوقی نتانیاهو محاکمه نشود و حکم مجازاتش در عمل اجرا نشود باز هم یک افتضاح سیاسی و بین‌المللی بر علیه این چهره سیاسی برجسته رژیم صهیونیستی رخ داده است. وقتی علیه شخصی مانند نتانیاهو گفتمان حقوقی به ویژه در دادگاهی مثل لاهه مطرح می‌شود و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای در حوزه افکار عمومی گسترش پیدا می‌کند، یک خسارت تاریخی بر پیکره نظام سیاسی غیرمشروع که همان رژیم اشغالگر صهیونیستی است، ایجاد می‌کند. بنابراین حتی اگر لاهه به واسطه قدرت‌های بین‌المللی تصمیم‌گیری مستقل حقوقی علیه نتانیاهو اعمال نکند، صرف مطرح شدن این اتهام و ورود مطالبات افکار عمومی جهانی به دادگاه لاهه خسارتی سنگین برای نظام سیاسی اسرائیل خواهد داشت.
انتهای پیام
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد